علم المحاسبة هو العلم الذى يعنى بتقديم وعرض المعلومات المحاسبية التاريخية عن الوضع المالي(قائمة المركز المالي) ,الأداء المالي(قائمة الدخل)، والتدفقات النقدية وفقا لجملة من المعايير المحاسبية.
المحاسبة هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء، المستثمرين، الجهات الضريبية ومتخذي القرارات الاخرين بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.
المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والافصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بانها "لغة الاعمال".
المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية .
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.
المستفيدون من المعلومات المحاسبية
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية.
1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.
2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان هناك نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.
3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة
غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية .
4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.
5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.
6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.
7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.
فروع المحاسبة:
1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية
4- محاسبة الزكاة و الضرائب
5- المحاسبة الحكومية
المحاسبة المالية:
هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.
محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.
المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.
محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف ب(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة أو الضرائب.
المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.
و دمتم بخير
المحاسبة هي تسجيل وتبويب المدخلات والعمليات التي تمثل الأحداث الاقتصادية وفق نظام معين، المعلومات المالية المستخدمة بشكل أساسي من المدراء، المستثمرين، الجهات الضريبية ومتخذي القرارات الاخرين بهدف توزيع الموارد ضمن المؤسسات والشركات أو المنظمات أو الحكومة. تم اشتقاق اسم المحاسبة من استخدام كلمة الحساب مالي.
المحاسبة هي العلم الذي يدرس القياس والإيصال والتفسير للنشاطات المالية وذلك من خلال تسجيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية والعرض والافصاح عن المعلومات المالية من خلال قوائم مالية تعد عن فترات زمنية محددة (غالبا ربع سنوية). كذلك تعرف المحاسبة بانها "لغة الاعمال".
المحاسبة هي فرع من العلوم الإدارية, حيث تعني بالمعلومات المالية, و المحاسب هو من يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات بطرق فنية تمكن من له علاقة بها الاستفادة منها, و المنتج النهائي لهذه العمليات هي التقارير المالية .
و يمكن تعريف المحاسبة فنياً كما عرفته جمعية المحاسبة الأمريكية بأنها: عملية تحديد و قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف في ظل رؤية واضحة.
المستفيدون من المعلومات المحاسبية
يمكن تصنيف المستفيدين من المعلومات المالية التي يعدها المحاسب في شكل تقارير حسب مصدر اهتمامهم بالمنشأة الاقتصادية.
1) أصحاب المنشأة.
2) إدارة المنشأة.
3) الدائنون.
4) المستثمرون
5) الحكومة
6) الموظفون.
7) عملاء المنشأة.
1) أصحاب المنشأة: إن المنشأة الاقتصادية قد تكون منشأة فردية أو شركة أشخاص( تضامن) أو شركة مساهمة, أو قد تكون منشأة لا تهدف إلى الربح (المنشآت الحكومية و الخيرية ), و في جميع هذه الأشكال فإن المهتم بأمور هذه المنشأة لا يستطيع التعرف على أوضاعها و التحقق من أنها سائرة نحو تحقيق أهدافها إلا بتوفر المعلومات المحاسبية.
2) إدارة المنشأة: يصعب على إدارة المنشأة أن تقوم بعملها على الوجه المطلوب إذا لم تلم إلماماً جيدا بشؤون المنشأة, فإذا كان حجم المنشأة الاقتصادية كبيرا إلى الحد الذي لا تتمكن معه الإدارة من متابعة أنشطة المنشأة بسهولة,فإنه لا بد من المتابعة عن طريق التقارير, و التقارير السليمة لا تتوفر إلا إذا كان هناك نظام فعاّل للمعلومات, و النظام المحاسبي جزء من نظام المعلومات في المنشأة.
3) الدائنون: من المعروف إن أهم مصدرين لتمويل المنشأة هما: الملاك و الدائنون.
و الدائنون إما أن يكونوا منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار أو من باع للمنشأة بالأجل بضائع لإعادة بيعها أو أصولا ثابتة.
و بما أن التعامل بالأجل أو الإقراض يتم بناء على الثقة في المدين أو المقترض, و مصدر هذه الثقة
غالباً ما تكون التقارير المالية التي تعدها المنشأة في نهاية الفترة المحاسبية .
4) المستثمرون: يقصد بهم هنا من لديهم أموال يريدون استثمارها في مشروع قائم أو مشروع جديد, و المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار إلا بعد توفر المعلومات الكافية عما يستثمر فيه, ليس فقط عن المشروع نفسه, و إنما عن مشاريع الاستثمار البديلة حتى تتم المقارنة.
5) الحكومة: تعمل المنشأة في محيط اقتصادي تحكمه أنظمة و تشرف عليه أجهزة حكومية, بالإضافة إلى أن بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة و المجتمع في إيراداتها في شكل ضرائب و زكاة, كما أن البعض الآخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى إعانات من الدولة, هذه العوامل تجعل من الدولة أحد المستفيدين من المعلومات المحاسبية.
6) الموظفون: يحرص الموظف في المنشأة الاقتصادية على استمرار وظيفته التي تمثل مصدر دخله, و مصدر ازدياد هذا الدخل, و تحسن مركزه الوظيفي عن طريق التدرج في السلم الوظيفي في منشأته, و هذا لن يتحقق إلا في منشأة ناجحة؛ لذلك فإن الموظف معني مباشرة بمعرفة الأحوال التجارية و المالية للمنشأة, هذه المعرفة لا تأتي إلا عن طريق المعلومات المالية.
7) عملاء المنشأة: تعتمد المنشآت الاقتصادية على بعضها, فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات أخرى تبيع للمستهلك.
كما أن بعض المنشآت تنتج سلعاً تبيعها على منشآت أخرى تعتبر بالنسبة لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها منتجات جاهزة.
و غالباً ما يتبع هذا الاعتماد تداخل في المصالح يتمثل في البيع بالأجل أو في حصر أحوال المنشآت التي يشترون منها.. فقوة المورد و استقرار وضعه المالي و التجاري تريح العميل فيما يتعلق بمصادر إمداداته.
فروع المحاسبة:
1- المحاسبة المالية.
2- محاسبة التكاليف.
3- المحاسبة الإدارية
4- محاسبة الزكاة و الضرائب
5- المحاسبة الحكومية
المحاسبة المالية:
هي أحد فروع المحاسبة يعني بتوثيق و معالجة البيانات المالية و إيصالها للمستفيدين منها في شكل تقارير مالية تعد وفقاً لمعايير متفق عليها لاستخدامها في اتخاذ القرارات.
محاسبة التكاليف: فرع من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى تكلفة الإنتاج إما بشكل إجمالي أو بشكل وحدة من وحداته, و تستخدم في التخطيط و الرقابة داخلياً و إعداد التقارير المالية للإدارة أو لأطراف خارجية.
المحاسبة الإدارية: أحد فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبي و وضعها في شكل يمكن للإدارة من التصرف في ظل رؤية واضحة, و يتيح لها متابعة مجريات الأمور و الحكم على سير المنشأة.
محاسبة الزكاة و الضرائب: و تعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للزكاة أو المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف ب(وعاء الضريبة أو الزكاة), ثم إعداد إقرار الزكاة أو الإقرار الضريبي للوصول إلى مبلغ الزكاة أو الضريبة الواجب دفعه لمصلحة الزكاة أو الضرائب.
المحاسبة الحكومية: تعتبر فرعاً من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة بالمصروفات و الإيرادات الحكومية للتأكد من ضبط الأموال العامة و الرقابة عليها و استخدامها الاستخدام الأمثل.
و دمتم بخير